انرژی از جمله عواملی است که در اکثر فعالیت های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. امنیت اقتصادی اکثر کشورها در گرو دسترسی مطمین به انرژی است. از این رو، تولید و مصرف حامل های انرژی و کاربرد بهینه آنها از اهمیتی خاص برخوردار است. هدف از انجام این مطالعه بررسی رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی در چارچوب الگوی غیرخطی خودرگرسیون با وقفه های گسترده (NARDL) است. برای بررسی ارتباط نامتقارن بین متغیرهای پژوهش از داده های فصلی طی دوره 1397-1380 استفاده شده است. نتایج نشان داد که شوک مثبت طولانی مدت در مصرف انرژی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی دارد و شوک منفی نیز تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی دارد. افزایش یا کاهش یک درصدی در مصرف انرژی رشد اقتصادی بخش کشاورزی را به ترتیب 8539/0 و 9657/0 افزایش می دهد. همچنین نتایج آزمون علیت نامتقارن بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی بخش کشاورزی حاکی از وجود یک رابطه علیت متقارن از مصرف انرژی به رشد اقتصادی بخش کشاورزی را نشان داد. رابطه علیت نامتقارن از شوک مثبت مصرف انرژی به رشد اقتصادی بخش کشاورزی وجود دارد. در نتیجه علیت نامتقارن بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی بخش کشاورزی در شوک های مثبت به دست آمد و رابطه علیت نامتقارنی از شوک منفی در مصرف انرژی و رشد اقتصادی بخش کشاورزی به دست نیامد. بنابراین سیاست گذاران باید سرمایه های جدیدی برای ایجاد نیروگاه های جدید انرژی در کشور جذب کنند، تا بتوانند تولید انرژی را تسریع و از تامین انرژی لازم برای صنایع اطمینان حاصل کنند.

تغییرات بهره وری نیروی کار در طول چرخه های تجاری، یکی از مباحث مهم اقتصاد کلان است که در مطالعات اقتصادایران، توجه اندکی به آن صورت گرفته است. بنابراین، در این مقاله با استفاده از آمارهای فصلی دوره (4)1393-(1)1384، رفتار نوسانات بهره وری نیروی کار در چرخه های تجاری ایران در قالب یک مدل ARDL مورد بررسی قرار گرفته است. برای تخمین روابط، نوسانات و جزء روند با استفاده از فیلتر آماری هودریک-پرسکات تجزیه و نتایج حاصل از فیلتر هدریک پرسکات با مدل مارکوف سوییچینگ آنالیز شده است، سپس یافته های این مقاله نشان می دهد که نخست، نوسانات بهره وری نیروی کار، هم راستا با نوسانات تولید ناخالص داخلی است به این مفهوم که بهره وری نیروی کار در دوره های رونق، افزایش و در دوره های رکود کاهش می یابد. این موضوع موید موافق چرخه ای بودن رفتار نوسانات بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران است. دوم، در فصول پایان دوره رونق، سهم نوسانات بهره وری نیروی کار در توضیح نوسانات تولید ناخالص داخلی (GDP) کاهش می یابد که با تئوری و مباحث نظری سازگاری دارد.

سرمایه گذاری یکی از مهمترین مولفه های رشد اقتصادی به شمار می آید، به طوری که نوسانات این متغیر سبب رونق یا رکود اقتصاد خواهد شد. بر این اساس، از دیرباز نظریه پردازان درصدد تهیه الگویی بوده اند تا بتوانند رفتار سرمایه گذاری را تبیین و مهمترین عوامل تأثیرگذار بر آن را شناسایی کنند. در بین سیاست های اجرا شده در یک اقتصاد، سیاست های تغییر ساختار از اهمیت بالایی برخوردار هستند. از این رو در مطالعه حاضر به بررسی نقش سیاست های تغییر ساختار به عنوان مهمترین سیاست های اقتصادی بر حجم سرمایه گذاری طی دوره 1370 تا 1398 پرداخته شده است. نتایج برآورد الگوی خودرگرسیون با وقفه های گسترده نشان می دهد رابطه بلندمدت بین متغیرهای مورد بررسی وجود دارد و تغییرات ایجاد شده در الگوی سرمایه گذاری طی دو دوره به تعادل خواهد رسید. در بین سیاست های تغییر ساختار، تنها سیاست خصوصی سازی دارای اثر مثبت (غیرمعنادار) بر سرمایه گذاری کشور بوده و سیاست های آزادسازی مالی و آزادسازی تجاری رفتارهای متفاوتی در کوتاه-مدت و بلندمدت بر سرمایه گذاری داخلی دارند. لذا توصیه می گردد در اجرای سیاست های نامبرده نتایج احتمالی آنها از قبل پیش بینی شده و برای جبران اثرات منفی در دوره های مختلف (کوتاه مدت یا بلندمدت) اقدامات مناسب اتخاذ گردد.

از آنجا که دخالت دولت در اقتصاد، محور بحث های مکتبی در طول تاریخ اقتصاد بوده است میزان تاثیر دولت بر روی رفتار بخش خصوصی هم یکی از عناوین پر مجاده بین مقالات متعدد در علم اقتصاد بوده است. این که رابطه میان عملکرد بخش عمومی و بخش خصوصی چگونه است؟ موضوع مقالات متعددی در حوزه های مختلف اقتصادی بوده است. یکی از این اثر گذاری ها در حوزه سرمایه گذاری بخش خصوصی است. آیا دولت می تواند با افزایش مخارج خود سرمایه گذاری بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار می دهد؟ با تفکیک خارج مصرفی از سرمایه ای تابع سرمایه گذاری بخش خصوصی را براورد کرده و به این نتیجه رسیده ایم که افزایش مخارج مصرفی دولت سرمایه بخش خصوصی را از بازار خارج می کند و خود جایگزین آن می شود (وجود اثر جایگزینی اجباری) و افزایش مخارج سرمایه گذاری بخش عمومی اثر حمایتی بر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد. سرانجام با انجام آزمون پایایی اعتبار ضرایب براورد شده را مورد تحلیل اقتصادی قرار می دهیم.

سیستم بانک یکی از مهمترین بخش های اقتصاد به شمار می روند و به عنوان مهم ترین نهاد بازار پول، نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. فعالیت بانک ها به دلیل ماهیت عملکردشان، ارتباط تنگاتنگی با تغییرات نرخ ارز دارد. در مقاله حاضر به ارزیابی اثرات تغییر نرخ ارز از طریق عملکرد سیستم بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی طی دوره 1352-1396 به روش خود رگرسیونی باوقفه های گسترده با رویکرد نوار کرانه ای پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد افزایش نرخ ارز، از مسیر مطالبات غیرجاری بانک ها و سپرده های مدت دار موجب کاهش میزان اعتباردهی سیستم بانکی می گردد. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز، از مسیر وضعیت باز ارزی و حساب سرمایه بانک ها تاثیر مثبت بر میزان اعتباردهی بانک ها دارد که در مجموع با توجه به نتایج، با افزایش نرخ ارز اثر منفی تغییر مطالبات غیرجاری و سپرده های مدت دار قوی تر از اثر مثبت وضعیت باز ارزی است. همچنین روند کاهشی میزان اعتباردهی سیستم بانکی تاثیر منفی بر سرمایه گذاری دارد. افزایش نرخ ارز از مسیر کاهش نرخ استفاده از ظرفیت تولیدی، موجب کاهش تولید ناخالص داخلی می شود. همچنین با توجه به نتایج پژوهش، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش نقدینگی و سطح عمومی قیمت ها می گردد.

رابطه بین تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته از نقطه نظر تئوریک و تجربی، همیشه مورد توجه بوده است. هدف مقاله حاضر نیز بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت بر رشد اقتصادی کشور ایران می باشد. مقاله از یک تابع تولید کل تعمیم یافته (APF) مدل رشد استفاده می کند. APF این گونه فرض می کند که علاوه بر نهاده های مرسوم نیروی کار و سرمایه که در تابع تولید نئوکلاسیکی استفاده می شوند، نهاده های غیرمرسومی همچون سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت نیز می توانند در مدل قرار بگیرند. روش همجمعی رویکرد ARDL برای بررسی وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها به کار گرفته شده است و ضرایب مربوط به مدل های بلندمدت و تصحیح خطا در رابطه با رشد اقتصادی برای دوره 1353-84 برآورد گردیده اند.نتایج نشان دهنده آن بوده است که متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی تنها در کوتاه مدت بر روی رشد اثرگذار است که این اثر، منفی می باشد. همچنین متغیر تجارت، هم در کوتاه مدت و هم، در بلندمدت اثر معنادار و مثبتی را بر روی رشد اقتصادی ایران داشته است. متغیرهای سرمایه و نیروی کار نیز عواملی بسیار مهم برای رشد اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت ایران به شمار می آیند.

درک روستاییان از زندگی بهتر با مشاهده موفقیت سایر مردم و امید به برابرسازی آن، تغییر می کند. آنان می دانند که تحصیلات دانشگاهی منجر به کسب درآمد انتظاری بالاتری می شود. در حقیقیت شهرنشینی دارای منافعی می باشد، لیکن هزینه های آن (آلودگی، شلوغی و جرم) در کشورهای در حال توسعه فراگیر می باشد. به منظور درک بهتر مساله و بررسی سیاست های کنترل کننده این اثرات خارجی منفی، مطالعه و تحلیل عوامل موثر بر مهاجرت از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. بنابراین، در این مطالعه ما به بررسی این مهم با تاکید بر اثر سطح سواد روستاییان بر تابع مهاجرت روستا - شهر ایران با استفاده از مدل خودرگرسیو با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های سری زمانی مربوط به سال های 1384-1338 پرداختیم. نتایج نشان داد که در بلندمدت سطح سواد روستاییان دارای بیشترین اثر بر روی این تابع می باشد. همچنین 1 درصد افزایش در دستمزدهای روستایی، دستمزدهای شهری، ارزش افزوده بخش کشاورزی و سطح سواد روستاییان می تواند تعداد مهاجران را به ترتیب 0.25 درصد کاهش، 0.32 درصد افزایش، 0.16 درصد کاهش 0.32 درصد افزایش دهد.

طی چند دهه گذشته، اقتصاد ایران شاهد افزایش شدید قیمت مسکن بوده است که عوامل مختلفی در این افزایش دخیل بوده اند. در ایران، بازار مسکن یکی از مهم ترین بازارهای دارایی است که تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز است. در این مقاله به پیروی از مطالعه شین و همکاران (2014) و ساهین و برومنت (2019) معادله بلندمدت نامتقارن بین نرخ ارز و متوسط قیمت مسکن با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی برای بازه زمانی 1400-1369 با تواتر فصلی مورد بررسی قرار گرفته است و تمرکز اصلی آن بر بررسی اثرات نامتقارن شوک های ارزی بر قیمت ها در بازار مسکن قرار دارد. یافته های مدل خود رگرسیون با وقفه توزیعی غیر خطی مورد استفاده در این مطالعه نشان می دهد که در بلند مدت افزایش ارزش پول ملی باعث کاهش قیمت مسکن و کاهش آن موجب افزایش قیمت مسکن می شود و فرضیه عدم تقارن اثرات شوک های مثبت و منفی نرخ ارز بر قیمت مسکن در بلند مدت قابل رد کردن نیست. همچنین یافته ها حکایت از عدم تقارن اثرات شوک های ارزی بر قیمت مسکن در کوتاه مدت و بلند مدت دارد. علاوه بر این، مطالعه حاضر نشان می دهد که از بین دیگر عوامل اثرگذار بر قیمت مسکن، هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت، رشد نقدینگی و تورم دارای اثرات مثبت بر قیمت مسکن بوده و رابطه بین نرخ سود بانکی و قیمت مسکن منفی است.

امروزه توزیع درآمد و راه های تعدیل نابرابری در توزیع درآمد موردتوجه بسیاری از سیاست گذاران قرارگرفته است. پیامدهای نامطلوب اجتماعی و اقتصادی افزایش نابرابری درآمد در جامعه بر هیچ کس پنهان نیست لذا دولت ها را بر آن داشته تا بهبود توزیع درآمد را در صدر اولویت های خود قرار دهند. نابرابری به صورت تفاوت افراد جامعه در دستیابی به منابع اقتصادی تعریف می شود و عوامل مختلفی در توزیع نابرابر درآمد نقش دارند. سیاست های مالی دولت قطعاً می تواند در کاهش نابرابری و توزیع مجدد درآمد مؤثر باشد. در اکثر کشورهای توسعه یافته، سیاست های توزیعی دولت، از طریق سیاست های مالیاتی صورت می گیرد. مالیات علاوه بر این که از مهم ترین منابع درآمدی دولت ها محسوب می شود یکی از ابزارهای مؤثر در بهبود توزیع درآمد است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مالیات بر ارث بر توزیع درآمد ایران طی دوره زمانی زمستان 1385 الی پاییز 1397 هست. بدین منظور از روش اقتصادسنجی ARDL بهره گرفته شده است. بر طبق نتایج این پژوهش، مالیات بر ارث و نرخ رشد اقتصادی می تواند ضریب جینی را در بلندمدت کاهش دهد و باعث بهبود توزیع درآمد شود. بعلاوه افزایش مخارج دولتی، افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ رشد جمعیت و نرخ بیکاری می تواند در بلندمدت باعث افزایش ضریب جینی و ناعادلانه تر شدن توزیع درآمد شود.